اختلاف اوقافی اصولگرایان
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۳۱۵۷
در شرایطی که هر روز اخبار تازه‌تری در خصوص تخلفات گسترده در سازمان اوقاف در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ اما مجلس یازدهم در ماه‌های پایانی عمرش هنوز نتوانسته بحث تحقیق و تفحص از «اوقاف» را از مانع بلندی به نام قالیباف و «هیات رییسه» مجلس عبور دهد.
پس از طرح تخلفات سازمان اوقاف در استان قزوین که پای یکی از منسوبین نزدیک رییس اوقاف را به میانه این معادله باز کرده بود، اخیرا «یک پرده دیگر از موقوفات در کشورمان» این‌بار در خراسان رضوی و با حجم بزرگ‌تری از تخلفات رونمایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وحید اشتری یکی از چهره‌های جریان عدالت‌خواه که پیش از این اطلاعاتی در خصوص تخلفات سازمان اوقاف در استان قزوین منتشر کرده بود؛ این‌بار از تخلفات گسترده سازمان اوقاف خراسان رضوی رونمایی کرده است. اشتری در تشریح تخلف جدید سازمان اوقاف به ۱۰۰۰ هکتار زمین در مشهد اشاره می‌کند که با محوریت یکی از افراد بانفوذ ذیل این تخلفات قرار گرفته است. اشتری در ادامه توییت‌هایش در این خصوص به موضوعی اشاره می‌کند که مهم‌ترین ابهام این روزهای کشور است و آن اینکه «چرا طرح‌های تحقیق و تفحص از نهادهایی مانند اوقاف به سرانجام نمی‌رسد؟» فارغ از اینکه اشتری متعلق به جریانی است که طی سال‌های اخیر از رانت اطلاعاتی خود برای از دور خارج کردن رقبای اصولگرای خود استفاده می‌کند، اما این پرسش که چرا مجلس با انجام تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، در خصوص عملکرد این نهاد اثرگذار اطلاع‌رسانی شفافی صورت نمی‌دهد، همچنان پابرجاست.
از زمان مجلس نهم بحث تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف مطرح شد، بر اساس اعلام جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مجالس نهم و دهم، گزارشی از عملکرد سازمان اوقاف آماده شد، اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هرگز این گزارش را قرائت نکرده است. این روند ادامه داشت تا اینکه مهرماه ۱۴۰۱، تعداد دیگری از نمایندگان مجلس یازدهم با تکیه بر گزارش‌های متعددی که در خصوص تخلفات اوقاف منتشر شده بود، خواستار انجام تحقیق و تفحص از اوقاف شدند.
قالیباف مخالف تحقیق و تفحص از اوقاف است؟
۲۱ خردادماه بود که ولی‌الله بیاتی با اشاره به امضای ۱۴۱ نماینده برای آغاز تحقیق و تفحص از قالیباف خواسته بود تا هر چه سریع‌تر این درخواست را در دستور کار قرار دهد. دقایقی پس از بیاتی نوبت به هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر رسید که درباره نقش قالیباف در به سرانجام نرسیدن طرح تحقیق و تفحص از اوقاف صحبت کند. نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم با طرح پرسشی از رییس مجلس تصریح کرد: «موضوع طرح تحقیق و تفحص از اوقاف مدت‌هاست که مطرح شده، اما شما اجازه نمی‌دهید که کار پیش برود، این در حالی است که مسوولان زیادی (حداقل در شهر ما) به دلیل عملکرد یک یا دو درصد، در معرض اتهام قرار گرفته‌اند.» این نماینده در ادامه افزود: «اجازه دهید روند بررسی این تحقیق و تفحص که یک‌سال است آماده شده، پیش برود، چراکه نباید به خاطر یک درصد، کل مسوولان زیر سوال بروند و بدبینی ایجاد شود.» بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص روند پیگیری تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف می‌گوید: «آقای قالیباف پشت تریبون مجلس اعلام کرد به دلیل اختلاف‌نظرهایی که از نظر حقوقی و فقهی وجود داشت، این تحقیق و تفحص اعلام وصول نشده است.» در ادامه این فشارها، چهره‌های نزدیک به قالیباف در مجلس که فشار زایدالوصفی را در آستانه انتخابات ۱۴۰۲ احساس می‌کردند، اعلام کردند، دلیل عدم اعلام وصل طرح تحقیق و تفحص از اوقاف به استعلامی بازمی‌گردد که باید از دفتر رهبر انقلاب صورت بگیرد. اشاره نزدیکان قالیباف به تبصره ۱ ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که در آن راجع به صلاحیت نظارتی مجلس چنین بیان شده: «تحقیق و تفحص مجلس در مورد دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌الله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.»
این اظهارنظر نواصولگرایان نزدیک به قالیباف در شرایطی رسانه‌ای شده که رهبر انقلاب بارها در سخنرانی‌های‌شان اعلام کرده‌اند، در مقوله مقابله با فساد هیچ خط قرمزی در نظام وجود ندارد و حتی نهادهای ذیل رهبری می‌توانند محور تحقیق و تفحص‌های قانونی قرار بگیرند.
همیشه پای جبهه پایداری در میان است
آیا پشت پرده افشاگری‌های اخیر در جبهه اصولگرایی به انتخابات مجلس ۱۴۰۲ باز می‌گردد؟ این پرسش پس از گسترش دامنه افشاگری‌های وحید اشتری، دهان به دهان در راهروهای بهارستان طنین‌انداز شد. خبرنگاران پارلمانی در برخی زمزمه‌ها میان نمایندگان مجلس صحبت می‌کردند که در آن در خصوص خاستگاه وحید اشتری و جریان عدالت‌خواه اطلاع‌رسانی شده بود. نمایندگان نزدیک به قالیباف و جبهه فراگیر اصولگرایی، نطفه این نوع افشاگری‌ها را به تلاش اعضای جبهه پایداری برای خارج کردن رقیب اصولگرای خود مرتبط می‌دانستند. قرار گرفتن نام «وحید اشتری»حول محور این افشاگری‌ها باعث شد تا ابهاماتی در خصوص ریشه این افشاگری‌ها شکل بگیرد. وحید اشتری در کنار وحید جلیلی؛ دو چهره‌ای بودند که نام‌شان با جریان عدالت‌خواه گره خورده است. هرچند طنین صدای وحید جلیلی در آغاز ظهور این دو چهره بیشتر بود، اما پس از انتخابات ۱۴۰۰ وحید جلیلی راهی صدا و سیما شد تا وظیفه کادرسازی رسانه‌ای را برای جبهه پایداری در مهم‌ترین رسانه کشور انجام دهد. پس از این برهه بود که بلندگوی جریان عدالت‌خواه از دست جلیلی خارج شد و در اختیار اشتری قرار گرفت. از این پس بود که پرونده‌های افشاگری اشتری علیه جریان نو اصولگرا، یکی‌یکی از راه رسیدند؛ ابتدا شخص قالیباف در ماجرای سیسمونی‌گیت هدف حمله این طیف قرار گرفت. پروژه‌ای که مهدی طایب در یک فایل صوتی از آن رمزگشایی و از نقش میثم نیلی، از نزدیکان ابراهیم رییسی در افشای سیسمونی‌گیت پرده‌برداری کرد. با اطلاع‌رسانی مهدی و پس از آن حسین طایب مشخص شد که پای جبهه پایداری و طیف‌های همسوی آن در جریان عدالت‌خواه در این افشاگری در میان است. پس از این رخداد بود که افکار عمومی ایرانیان و فعالان سیاسی با شک و تردید در خصوص روند افشاگری‌های وحید اشتری روبه‌رو می‌شدند. موضوع زمانی جدی‌تر شد که برخوردهای قضایی با اشتری، فاقد جدیت لازم بود و بیشتر به نظر می‌رسد، پروسه‌های قضایی با محوریت فعالیت‌های اشتری در راستای ایجاد چتر حفاظتی در افکار عمومی برای او اجرایی می‌شود.
نوبت به سازمان اوقاف رسید
پس از مشخص شدن ارتباط جبهه پایداری با جریان عدالت‌خواه و وحید اشتری، برای سفید شدن این مهره، برای مدتی به او استراحت داده شد. در این برهه زمانی، عمده فعالیت‌های اشتری حول محور اطلاع‌رسانی از روند دادگاه شکل گرفته بود. مهم‌ترین فعالیت رسانه‌ای او در جریان رخدادهای اعتراضی در ماجرای فوت نیکا شاکرمی بروز کرد؛ زمانی که اشتری تلاش کرد، قرائت رسمی از مرگ نیکا را تایید کند. از میانه‌های خردادماه و با نزدیک شدن به ایام انتخابات ۱۴۰۲ فاز تازه‌ای از افشاگری‌های جبهه پایداری و جریان عدالت‌خواه آغاز شد. در نیمه‌های خرداد ماه بود که اشتری پرونده «عروس بازی در اوقاف» را گشود. پس از این مرحله نوبت به افشای پرونده تخلفات اوقاف در خراسان رضوی رسید که در تیررس افشاگری‌های اشتری قرار بگیرد. این روند در شرایطی ادامه داشت که بسیاری از نمایندگان مجلس خواستار آغاز تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف شده بودند، اما این درخواست‌ها با سد قالیباف از دستور کار خارج شدند. در شرایطی که قالیباف ۲۱ خردادماه به ولی‌الله بیاتی قول داده بود که درخواست تحقیق و تفحص از اوقاف به زودی به جریان خواهد افتاد، اما هنوز نشانه‌ای از به جریان افتادن این درخواست مخابره نشده است. دو سناریو در خصوص این تاخیر مطرح شده است، برخی معتقدند، قالیباف به این دلیل تحقیق و تفحص از اوقاف را اجرایی نمی‌کند، چراکه می‌داند، هر تصمیمی در این زمینه به نفع جریان پایداری و جریان عدالت‌خواه تمام می‌شود. سناریوی دیگر اما مرتبط با رایزنی برخی افراد و جریانات با نفوذ در کشور برای توقف این بررسی‌های نظارتی است. باید دید نهایتا سرانجام این روند کج‌دار و مریز چه خواهد شد؟ آیا قالیباف در مانع‌تراشی بر سر راه این تحقیق و تفحص به‌رغم خواسته بیش از ۱۴۱ نماینده موفق خواهد شد؟ آیا کمیسیون اصل۹۰ مجلس گزارشی که پیش از این در مجالس نهم و دهم در خصوص عملکرد اوقاف گردآوری شده را منتشر می‌کند؟ یا اینکه همچنان ابهامات در این زمینه ادامه خواهند داشت؟ برای آگاهی از سکانس‌های مختلف و احتمالات گوناگون باید منتظر روزهای آینده و تحولات بعدی بمانیم.
بیشتر بخوانید:
اوقاف: «خاموشی» بی دلیل مورد هجمه قرار گرفته پایداریچی ها دنبال زدن قالیباف/ جنجال امروز اصلاح‌طلبان حاصل بی‌تدبیری قالیباف در زمان شهرداری است
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1788478منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: جبهه پایداری محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم سازمان اوقاف و امور خیریه تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف تحقیق و تفحص از اوقاف جریان عدالت خواه جبهه پایداری اطلاع رسانی افشاگری ها وحید اشتری رسانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۳۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب‌الاجل به پاستور
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.
ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.
در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.
او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.
نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.
او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل